در حالي كه اغلب كارشناسان اقتصادي كشور عامل اصلي بالا رفتن نرخ تورم را افزايش ميزان نقدينگي موجود در جامعه عنوان مي كنند اما هنوز هيچ كدام از اين كارشناسان راه حل مناسبي براي هدايت اين ميزان نقدينگي به بازار سرمايه و بورس ارايه نداده اند.

ابراهيم جميلي عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران در گفتگو با بورس نيوز با بيان مطلب فوق اظهار داشت : ورود مقداري از نقدينگي موجود در جامعه به بورس نه تنها سبب كاهش تورم بلكه رونق بورس و چرخه اقتصادي كشور مي شود واز سويي مانع رشد كاذب ديگر بازارهاي مقابل بازار سرمايه مي شود.

وي افزود: هدايت اين سرمايه ها به بورس نيازمند اعتماد سازي و جلب اطمينان صاحبان اين سرمايه ها از سوي اين بازار است و به نظر من بهترين راه آن بررسي مشكلات و چالشهاي شركتها و صنايع موجود در بورس مي باشد چرا كه درحال حاضر شركتهاي بورسي رونق سالهاي گذشته را ندارند و مهمترين دليل آن بي اعتمادي مردم به بازار سرمايه و نوسانات شديد برخي صنايع و گروه ها نسبت به برخي تصميم گيري هاي دولتي و تاثير منفي اينگونه اخبار بر سهام شركت ها است كه از جمله اين تصميم گيري ها مي توان به افزايش حقوق دولتي در بخش معادن و يا تاخير در خروج سيمان از سبد حمايتي دولت اشاره نمود.

جميلي با اشاره به اين مطلب كه خصوصي سازي واقعي نيازي به قيد و بند ندارد خاطرنشان كرد : سه سال از زمان ابلاغ اجراي اصل 44 قانون اساسي گذشته ولي عملاً پس از گذشت اين سه سال هنوز روند واگذاري ها همانند روند قبلي است با اين تفاوت كه در گذشته دولت در واگذاري ها سرمايه گذاري جديد مي كرد ولي الان نه تنها اين كار انجام نمي شود بلكه در واگذاريها به جاي آنكه سهم دولت كاهش پيدا كند افزايش هم يافته است.

وي پيشنهاد كرد سازمان خصوصي سازي طي برنامه اي ميزان سهام عرضه شده تا به حال را به تفكيك و با بيان اسامي خريداران آنها با ذكر خصوصي بودن يا شبه دولتي بودن و اينكه چقدر از اين شركتها وابسته به بانك ها يا سازمانهاي بازنشستگي بودند را اعلام نمايد.

از سويي ديگر سازمان بورس به عنوان مجري اين قانون بايد گزارشات تحليلي ، آمار و ارقام واقعي كارشناسي شده خود را نسبت به واگذاريها از ابتدا تا كنون منتشر نمايد.

عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران صرف واگذاري سهام را به بورس خصوصي سازي ندانسته و عنوان كرد : از اينكه هر روز اعداد و ارقامي بزرگتر از دفعه گذشته به عنوان خصوصي سازي و اجراي اصل 44 عنوان كنيم خصوصي سازي نكرده ايم ، بايد ديد تا كنون چند درصد از شركتهاي واگذار شده مديريتشان به دست بخش خصوصي سپرده شده و چقدر تغيير مديريت داشته اند و يا بخش خصوصي تا چه حد در اين شركتها تصميم گيرنده است .

جميلي ياد آور شد : آمارهاي بهره وري اعلام شده در همايش اخير بسيار نگران كننده بود و اين آمار ها كه حاكي از بهره وري پايين است سياست دولتي بودن اقتصاد را بيان مي كرد در حالي كه در كشور هاي پيشرفته دنيا به علت حضور فعال بخش خصوصي در اقتصاد شاهد بالا بودن ميزان بهره وري اين كشورها مي باشيم.

از همين رو اگر به رونق اقتصادي و جهش صادراتي نيازمند هستيم بايد بهره وري را بالا ببريم كه اين مهم اتفاق نمي افتد مگر با واگذاري واقعي شركتهاي دولتي به بخش خصوصي.

وي در پاسخ به سوال بورس نيوز مبني بر پيشنهاد وي براي بهبود و تسريع روند خصوصي سازي واقعي گفت : من پيشنهاد مي كنم سازمان خصوصي سازي مقداري از سهام شركتهاي مشمول واگذاري را به صورت اقساطي در اختيار بخش خصوصي قرار دهد و خود سهم را وثيقه اين يخش نمايد و سازمان خصوصي سازي سهام خود را به جاي اينكه به نهادها و يا شركتهاي شبه دولتي واگذار كند مستقيماً به بخش خصوصي دهد.

وي تصريح كرد : بايد تشكل هاي بازار به صورت حرفه اي با تمامي اركان موجود در اين بازار تشكيل يابد و اين تشكل نسبت بررسي مشكلات و موانع موجود بر سر راه شركتها يا صنايع موجود در بورس اقدام كرده و راه كار مناسب ارايه نمايد زيرا طولاني شدن اجراي اين تصميمات نه تنها لطمات جبران ناپذيري به بازار سرمايه وارد مي كند بلكه طولاني شدن اجراي اين تصميمات خود عاملي مي شود براي به وجود آمدن مشكلات جديد به همين دليل اين تشكل هاي تخصصي مي توانند در كوتاه ترين زمان بهترين تصميم را بگيرند.

جميلي در پايان گفتگوي خود با بورس نيوز خاطرنشان كرد : بايد براي ورود به بورس و بازار سرمايه در بين مردم ايجاد انگيزه كرد. اشكالي ندارد بورس هم همانند بانكها كه به جهت ترقيب مردم براي سپرده گذاري جايزه تعيين مي كنند بازار سرمايه نيز براي خريد سهام جايزه بدهد.

ابراهیم جمیلی

لینک خبر: http://www.baznevis.com/view.php?newsid=7064

نحوه تشكيل              

سازمان خصوصي‌سازي به موجب ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1379 – با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي سابق تشكيل گرديده است.
اساسنامه آن در تاريخ 29/1/1380 توسط هيات محترم وزيران تصويب و پس از تاييد شوراي محترم نگهبان، در تاريخ 16/2/1380 ابلاغ گرديده است.
اين سازمان از خرداد ماه سال 1380 عملاً فعاليت خود را با اهداف و وظايف جديد آغاز نموده است. سازمان خصوصي‌سازي يك شركت سهامي دولتي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي، و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و رئيس هيات عامل و مديرعامل آن معاون وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.
با صدور تصويب‌نامه هيات محترم وزيران در سال 1380، سازمان خصوصي‌سازي در عين انجام وظايف محوله خود، به عنوان يك شركت مادرتخصصي نيز تعيين گرديد تا طبق مقررات نسبت به عرضه و فروش سهام متعلق به خود در شركتهاي زيرمجموعه نيز اقدام نمايد.
از سال 1379 تاكنون دبيرخانه هيات عالي واگذاري نيز در سازمان خصوصي‌سازي مستقر است و به موجب حكم وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس هيات عامل سازمان دبير هيات عالي واگذاري محسوب مي‌گردد.