UK: Kingston has designs on innovation success

Do you want to take your creative problem solving skills to the next level?

Kingston University will soon open a new centre for design and innovation, called Innoversity. The centre will include a laboratory for designers, researchers and engineers. By bringing all these disciplines together, solutions for real-life business challenges can be found.

Professor Penny Sparke, Kingston University’s Pro Vice Chancellor for Research and Enterprise, says that the university is “perfectly placed to break down the barriers between different subject areas, to allow new products to be invented and creative business strategies developed.”

Each Innoversity team will consist of four people: Masters and research students, and faculty staff; from design, business, engineering and social science. There will be a strong emphasis on health-related projects, and the opportunity to work with local organisations such as Historic Royal Palaces. “Innoversity will take design out of the 20th Century – where it had become little more than an extension of advertising – and into the 21st Century as a creative and intellectual force,” says Professor Sparke.

Interested in finding out more about Kingston University? Talk with one of our student counsellors for more information.

 

   اکونیوز: صندوق بين المللي پول طي گزارشي اعلام كرد  قدرت خريد سرانه ملي ايران با 56 درصد افزايش در سال 2007 نسبت به سال 2000 به بيش از 10 هزار دلار رسيده است.                                                                                 

به گزارش خبرگزاري اقتصادی ایران به نقل از گزارش صندوق بين المللي پول به نام   چشم انداز اقتصادي جهان، توليد ناخالص داخلي سرانه ايران بر اساس شاخص   برابري قدرت خريد با افزايش 56 درصدي از سال 2000 به بيش از 10 هزار دلار در     سال 2007رسيد.

بيانيه افتتاحيه دومين سمينار مهندسي صنايع دانشگاه تبريز

           بهره وري : فرد ، صنعت ، جامعه

گاهي فقط نياز به يك تلنگر ساده است. گاهي ايجاد سوال مهمتر از خود سوال است. آنچه اين سمينار نيز به دنبال آنست، مطرح كردن و پررنگ كردن سوالي است : بهره وري چيست ؟ سوالي كه بايد هرروز و در هر لحظه و در هر انتخاب مدنظر قرارگيرد.سوالي كه بايد از حوزه فردي تامل درآن آغاز شود تا جامعه اي بهره ور ايجاد گردد. فرد بهره ور كيست ؟ صنعت چگونه بهره ور ميشود ؟ جامعه بهره ور كدام است ؟

بايد گفت توسعه اقتصادي اجتماعي سيستمي است كه ورودي آن افراد بوده ، يكي از مهمترين فرايندها در آن ، صنعت و برونداد اصلي آن پيشرفت جامعه مي باشد.

1. فرد : افراد ورودي سيستم در توسعه جامعه محسوب ميشوند.كيفيت ورودي ها بر عملكرد سيستم تاثير مستقيم خواهند داشت . كيفيت بينش ها، نگرش ها ، تفكر و به طور كيفيت زندگي فرد فرد جامعه. از ديدگاه فردي بهره وري اصيل ترين خواسته هاي فطري است. برونداد ميل پيشرفت به سمت بهترين هاست. كششي براي هر روز بهتر از ديروز.براي ترك زشتي ها و جذب زيبايي ها. بهره وري سفر دانايي و تغيير است . سفري از حال بد به حال خوب !

بهره وري فردي نسبت سودي است كه از هزينه ي عمرمان مي بريم. بهره وري ايمان راسخ به پيشرفت انسان است . بهره وري يك ديدگاه فكري مبتني بر اين عقيده است كه انسان مي تواند كارها و وظايفش را هر روز بهتر و با اخذ نتايج برتر از روز پيش به انجام رساند. ديدگاه بنيادين بهره وري شامل احترام به مردم به منظور ترويج و پيشبرد رفاه انساني است.

2.صنعت : صنعت را بايد يكي از مهمترين فرآيندهاي سيستم توسعه اقتصادي است. بهره وري در صنعت يعني بهره وري در سرمايه گذاري مناسب و توليد بيشتر ، رقابت در عرضه ي بهتر محصولات وكيفيت مرغوبتر، فروش بيشتر و سودآوري بيشتر. چالش پيش روي تمام مديران نيل به صنعتي با چنين خصوصيات است. شايد بتوان قرن بيست و يكمِ كسب و كار را خاستگاه بهره وري ناميد. تلاشي كه براي بهره وري در قن حاضر لازم است شايد معادل تمامي قرون گذشته باشد. اگر بدرستي بنگريم، هرجا كه فعاليتي در شرف تكوين است تعريفي از بهره وري را يدك مي كشد. آنجا كه كارگري ميتواند به روشي بهتر كار كند، آنجا كه دستگاهي كمتر از توان خود توليد مي كند، آنجا كه ورودي سيستمي بيشتر از خروجي ان است ؛ و آنجا كه مغز افزارهايي با راندمان پايين فعاليت مي كنند.

3.جامعه : اين يك حقيقت است كه مسير پيشرفت انسانها از بطن جامعه مي گذرد. انسان هاي توانگر و صنعت بهره ور، جامعه اي متعالي را مي سازند. برآيند تمامي تلاشها در مسير بهره وري، جامعه اي متعالي است. آشكار است كه بدون افزايش ميزان بهره وري؛هيچ جامعه و اقتصادي نمي تواند انتظار اعتلاي سطح زندگي را داشته باشد. نهضت بهره وري يك حركت فرهنگي است و جامعه بايد آن را با تمام وجود درك و احساس كند و در افزايش آن بكوشد. گسترش فرهنگ ملي بهره وري براي ساختن جامعه اي عدالت محور، تساوي طلب و مرفه ضروري است . اميدواريم كه با برگزاري سمينار در جهت اين اهداف گام برداشته و سهم كوچكي در راه اعتلا و توسعه اقتصادي جامعه داشته باشيم.

                                                                                                  انشالله

                         هيئت برگزاري دومين سمينار مهندسي صنايع دانشگاه تبريز

قانون برنامه دوم توسعه

هدفهای کلان کيفی

1-تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی.

2-رشد فضائل بر اساس اخلاق اسلامی و ارتفاء کمی و کيفی و فرهنگ عمومی جامعه.

3-هدايت جوانان و نوجوانان در عرصه های ايمان مذهبی، فرهنگ خودی، خلافيت، علم، هنر، فن، و تربيت بدنی و مناسب انسانی، خانوادگی و اجتماعی و مشارکت در صحنه های فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی.

4-افزايش بهره وری

5-تربيت نيروی انسانی مورد نياز.

6-رشد و توسعه پايدار اقتصادی با محوريت بخش کشاورزی.

7-اصلاح ساختار نظارتی اجرائی و قضائی کشور در جهت تحقق اهداف برنامه.

 8-تقويت مشارکت عامه مردم و اتخاذ تدابير لازم برای نظارت شايسته و پيوسته بر اجرای برنامه.

9-تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نقت و توسعه بيش از پيش صادرات غيرنفتی.

10-حفظ محيط زيستی و استقاده بهينه از منابع طبيعی کشور.

11-تقويت بنيه دفاعی کشور در چار چوب سياست های و تدابير فرماندهی معظم کل قوا.

12-رعايت اصول عزت و حکمت و مصلحت کشور در سياست خارجی.

13-تلاش در جهت حاکميت کامل قانون و حفظ امنيت همه جانبه آحاد مردم و ترويج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کار

14-نظام دهی و بکارگيری تحقيقات بعنوان ابزاری برای حل مشکلات و توسعه کشور.

15-ايجاد تعادل در بخشهای اقتصادی (تعاونی،خصوصی و دولتی)

16-تقويت و ترويج ارزشهای انقلاب اسلامی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی. 

توضیح بند 4:

- افزايش بهره وری از طريق:

1-گسترش فرهنگ کار و توليد و تقويت وجدان کاری بمنظور افرايش بهره وری از نيروی انسانی.

2-استفاده هر چه بهتر از امکانات و نيروی انسانی و تخصيص بهينه آن با توجه به ضرايب و الويتهای منظور شده دربرنامه و توجيهات لازم.

3-نظارت و ارزيابی مستمر و پيگيری درجهت حسن اجرای برنامه ها وبررسی نتايج.

4-تنظيم زمانبندی لازم برای طرحهای و پروژه و تاکيد بر کاهش قيمت تمام شده توليدات و کالاهای داخلی و خدمات عمومی کشور.

5-افزايش کارايی دستگاههای اجرايی کاهش هزينه های عمومی و کار آمد و نمودن دستگاهها، شرکتها و موسسات دولتی، بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی.

6-جلوگيری ازريخت وپاش و اسراف و تبذير دربودجه های عمومی و دستگاهها، شرکتها، و مؤسسات دولتی، بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی.

7-تاکيد بر تربيت و انتخاب مديران شايسته وکارآمد و اعمال سياستهای تنبيهی و تشويقی بمنظور افزايش کارآيی.

8-اصلاح سيستم حقوق و دستمزد بر مبنای طرح کارانه وبهره وری متناسب باشرايط اقتصادی کشور.

9- اصلاح سيستم مجمع آوری وپردازش آمار واطلاع رسانی بصورت متمرکز.

10-تشويق وترغيب مصرف جامعه به سمت استفاده بهينه ازمنابع ازطريق مراکز مختلف آموزشی، فرهنگی، تبليغی و اقتصادی.

11-تکيه بر استفاده بهينه از انرژی از اتلاف آن.

12-ايجاد وتقويت سيستمها کنترل کيفيت.

13-تاکيد بر بکارگيری تکنولوژی مناسب باتوجه به شرايط اشتغال نيروی انسانی، سرمايه و مواد اوليه.  

14-گسترده ترکردن دامنه انتخاب مديران وتوجه به توانمنديهای آنها بارعايت اصول اعتقادی.

و در موارد زیر به تفضیل مطرح شده اند:

خط مشی های اساسی

سياست  های کلی

سياست مالی

سياست های عمومی

جمعيت

اشتغال ونيروی انسانی

سياستهای پرسنلی بخش دولتی

قيمت گذاری

درمورد کالاهای عمومی وخدمات حرکت به سمت اصلاح قيمت با توجه به شرايط ذيل خواهد بود

8-1- جبران هزينه های سرمايه گذاری ازطريق محاسبه نرخ استهلاک.

8-2- حد اکثر صرفه جوئی درهزينه های جاری وبالا سری شرکتهای مربوطه.

8-3- کاهش ميزان استهلاک وبهره برداری بهينه ومطلوب ازظرفيتهای وامکانات موجود درحد نرمهای قابل قبول بين المللی.

8-4- توجه به بهسازی ونوسازی وبهره برداری بهينه ازخطوط توليدی کشور.

8-5- شاخص کلی دراين مورد برابری قيمتها با هزينه نهائی توليد رعايت جهات فوق خواهد بود.

8-6- صرفه جوئی درمصرف کالاها وخدمات عمومی برمبنای الگوی مصرف.

8-7- نرخها بصورت تصاعدی بگونه ای اصلاح شود که ازمصرف کنندگان با مصرف بيشتر هزينه های دريافت ازاقشار کم درآمد با نرخ پايين حمايت گردد.  

8-8- قيمت کالاهای عمومی وانحصارات طبيعی درمناطق محروم وروستائی نبايد ازمناطق شهری بيشتر باشد.

8-9- هماهنگی درحمايت ازتوليد کننده، مصرف کننده وصادرات درقيمت گذاری.

8-10- شورای اقتصاد مسؤوليت قيمت گذاری هماهنگی ونظارت برامر قيمتها را بعهده خواهد داشت.

جملات و کلمات عینا از این سایت استخراج گردیده است.